جزئیاتی از درآمدهای دولت از سهمیه‌بندی بنزین

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت با توجه به گرانی بنزین باید بازار را کنترل و شبانه‌روزی در این زمینه تلاش کند.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با افزایش به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: ما از ابتدا هم به این نحوه تصمیم دولت شدیدا معترض بودیم اما با توجه به شرایط فعلی کمک می‌کنیم تا طرح این بدموقع و دارای اشکال افزایش قیمت بنزین با هزینه کمتری اجرایی بشود.

وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند اول طرح افزایش قیمت بنزین باید کارشناسی شده باشد که حتما باید به این دقت کرد و دیگر اینکه اثر افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند که این نکته بسیار مهمی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اگر دولت در این بخش نتواند بازار را کنترل کند و عوامل خود را برای این منظور به کار نگیرد و شبانه‌روزی در این زمینه تلاش نکند، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل خواهد شد و این هزینه‌ها قابل جبران نخواهد بود و البته قابل توجیه هم نیست.

قوامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین است؛ ما حدود 35 میلیارد لیتر در سال بنزین مصرف می‌کنیم و در سال آینده نیز مصرفمان به مرز 40 میلیارد لیتر خواهد رسید که با این افزایش قیمت تقاضا برای بنزین کاهش پیدا می‌کند و حدودا مصرف بنزین 3 میلیارد لیتر کاهش پیدا می‌کند و از 35 میلیارد به 32 میلیارد لیتر خواهد رسید.

وی افزود: از این 32 میلیارد لیتر، 17 میلیارد لیتر به قیمت لیتری 1500 تومان و بنزین سهمیه‌ای 60 لیتر محاسبه می‌شود و 8500 میلیارد تومان از محل افزایش 500 تومانی بنزین به ازای هر لیتر در این بخش درآمد حاصل می‌شود. 15 میلیارد لیتر بنزین به قیمت 3000 تومان عرضه می‌شود و 30 هزار میلیارد تومان نیز از این بخش درآمد کسب می‌شود و این 38 هزار و 500 میلیارد تومان باید به 60 میلیون نفر پرداخت شود و باید کنترل و نظارت به طور کافی انجام شود که این منابع در جای دیگری هزینه نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: پرداخت این مبالغ به مردم می‌تواند آرامش بیشتری به مردم و جامعه دهد و مردم می‌توانند این مسئله را احساس کنند که یارانه بنزین از طبقات بالا گرفته شده و به طبقات متوسط و پایین جامعه پرداخت شده است.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر در مورد این موضوع با مجلس مشورت می‌شد، مدل‌ بهتری برای اجرای طرح افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت؛ به عنوان مثال کسانی که خودروهای پراید، 405 و... دارند و طبقات پایین و رو به پایین جامعه هستند، 60 لیتر بنزین سهمیه‌بندی را به قیمت لیتری هزار تومان استفاده کنند و 60 تا 20 لیتر را با قیمت لیتری 2000 تومان استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر این کسانی که ماشین‌های گرانقیمت دارند و قیمت آنها بالای 150 میلیون تومان است، قیمت بنزین مصرفی‌شان از 3000 تومان شروع شود و ماشین‌های دو میلیارد تومانی هم لیتری 10 هزار تومان برای بنزین پرداخت کنند که این طرح طبیعتا شرایط را بهتر و متعادل‌تر می‌کرد و در ادامه که فضای کار مهیا شود، ممکن است بتوانیم زمینه را برای اجرای این‌گونه طرح‌ها فراهم کنیم تا منابع بیشتری از دهک‌های بالای جامعه اخذ و به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ارائه برنامه برای همه به یک شکل باعث شده تا کسانی که ماشین‌های میلیاردی دارند به نوعی از رانت بنزین 3000 تومانی برخوردار شوند؛ چراکه پرداخت 3000 تومان برای هر لیتر بنزین برای طبقات بالای جامعه که خودروهای میلیاردی دارند ارزان و شاید هم مفت است و این قشر از جامعه باید هزینه تمام‌شده بنزین را لااقل به فوب خلیج فارس پرداخت کنند.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر از 12 میلیون ماشینی که ما داریم، یک میلیون هم این وضعیت را داشته باشند یعنی جزو خودروهای میلیاردی باشند و برای بنزین لیتری 10 هزار تومان پرداخت کنند، مثل این است که از 5 میلیون خودرو پول بنزین 3000 تومانی دریافت کرده‌ایم و منابع زیادی از این طریق به دست می‌آید و می‌توان از درآمدهای این بخش برای طبقات ضعیف استفاده کرد.

طراحی و ساخت نخستین رادار غیرنظامی در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان

 

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از امضای تفاهم‌نامه برای خرید رادار غیرنظامی با یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این رادار توسط شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ محمد امیرانی امروز با اشاره به 2 ماموریت اساسی در حوزه فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، اظهار داشت: 53 فرودگاه تحت مالکیت این شرکت هستند که از این تعداد هشت فرودگاه بین المللی و مابقی مرز هوایی و داخلی است.

وی با اشاره به وجود 100 هزار کیلومتر راه هوایی در کشور افزود: دستگاه‌های ناوبری و کمک ناوبری که توسط متخصصان شرکت فرودگاه‌ها راهبری می‌شوند، پروازها را در این راه‌ها هدایت می‌کنند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه صنعت هوانوردی گفت: این صنعت پیشانی و مقصد اصلی تحریم ها بوده که البته امروز بخشی از این مشکلات با همکاری شرکت های دانش بنیان مرتفع شده است.

معاون عملیات هوانوردی اظهار داشت: امروز بیش از 50 درصد تجهیزات هوانوردی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توسط شرکت های دانش بنیان و با استفاده از توان داخلی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌های کمک ناوبری توسط دانش بومی تولید شده و یا در حال تولید و ساخت هستند، از امضای تفاهمنامه برای خرید رادار غیر نظامی با یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این رادار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می شود.

امیرانی گفت: با وجود تحریم‌ها، صنعت هوانوردی توسط متخصصان داخلی سرپا نگه داشته شده و به ارائه خدمات به مسافران و پروازها مشغول است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به نظارت ایکائو بر سطح خدمات ایمنی در فرودگاه‌های کشور که به صورت سالانه انجام می شود، گفت: روزانه 800 پرواز عبوری و حدود 700 پرواز داخلی و بین المللی در سطح آسمان کشور صورت می‌گیرد که بخش عمده‌ای از مسئولیت ایمنی و ارائه خدمات به پروازها توسط مرکز کنترل فضای کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به قدمت 20 ساله مرکز کنترل فضای کشور و عمده تجهیزات آن که از شرکت‌های خارجی خریداری شده است، گفت: ما درصدد خریداری تجهیزات و به روز کردن این مرکز با همکاری شرکت‌های دانش بنیان هستیم.

امیرانی‌ که در ‌نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان تهران‌ در مرکز کنترل فضای کشور ‌سخن می‌گفت، افزود: نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان تهران و میزبانی آن توسط شرکت فرودگاه‌ها را در جهت تقویت هم افزایی خواند و گفت: این نشست‌ها فرصتی ایجاد می‌کند تا از ظرفیت دستگاه‌های دیگر برای مقابله با تحریم‌ها در جهت حفظ منافع ملی استفاده کرد.

واکاوی دلایل خلاف گویی‌های جهانگیری/ از نقش آفرینی به عنوان کاندیدای پوششی تا تلاش برای توجیه ناکارآمدی

 

اصرار ویژه جهانگیری به متهم‌تراشی و خلاف‌گویی درباره مواردی که خود دولت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داشته می‌تواند محک خوبی برای درک کارآمدی یا ناتوانی دولت باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده است، معاون اول رئیس دولت دوازدهم در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه های اخیر در خصوص تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: «این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه نه یک رسانه بیگانه بلکه یکی از رسانه های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم گیری کند.

پس از انتشار این خبر صف های طولانی در پمپ بنزین های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی 90 میلیون لیتر بود، ‌به روزی 160 میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.»

اما درباره ادعای آقای جهانگیری که شباهت زیادی به مثل مشهور «حسن و حسین دو دختران معاویه را گرگ بر سر منار درید» دارد نکاتی هست باید برای کمک به حافظه معاون رئیس دولت به آنها اشاره کرد:

این خبر که برای اولین بار در خبرگزاری فارس با عنوان زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد، از سوی یک مقام دولتی مسئول در وزارت نفت در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت. آن هم در شرایطی که خود مقام مسئول وزارت نفت با خبرنگار تماس گرفته و خبر را در اختیار او قرار داده است. هر رسانه‌ای در موقعیت خبرگزاری فارس زمانی که خبری از سوی یک مقام مسئول در وزارتخانه‌ دولتی و دقیقا همان بخشی که مسئولیت اجرای یک سیاست را بر عهده دارد در اختیار آن قرار گیرد برداشتی جز این نخواهد داشت که «خود دولت» تصمیم گرفته است که خبر به این صورت در کشور منتشر شود. کما اینکه این خبر به همین شکل از سوی مقام مسئول دولتی با جزئیات بیشتر در اختیار رسانه‌های دیگر نیز قرار گرفت و از سوی آنها منتشر شد.

با این وجود دولت بابت این خبر از خبرگزاری فارس شکایت کرد و پس از ارائه مستندات کامل خبرگزاری فارس به دادگاه، خبرگزاری از اتهامات دولتی‌ها تبرئه شد و همان مقام دولتی مسئول در وزارت نفت بابت این اتهام بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه هم در این زمینه به رسانه ها گفت:« مقامات مسئول در وزارت نفت خود مسئولیت دادن خبر به رسانه‌ها را پذیرفته‌اند و این تصمیم را به مقامات بالاتر و ارشد این وزارتخانه منتسب کرده‌اند.»

حالا علیرغم آنکه مقام مسئول وزارت نفت خود پذیرفته که مسئول انتشار خبر در رسانه‌ها بوده و مشخص شده که مقامات وزارت نفت درباره انتشار این خبر تصمیم‌گیر بوده‌اند و رسانه‌ها از اتهامات تبرئه شدند، جهانگیری همچنان به داستان‌سرایی درباره نقش رسانه‌ها درانتشار این خبر و تولید سناریوهای خیالی درباره اینکه عده‌ای قصد داشتند بگویند دولت قادر به اداره امور کشور نیست، ادامه می‌دهد.

همین اصرار ویژه جهانگیری به متهم‌تراشی و داستان‌پردازی درباره مواردی که خود دولت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داشته می‌تواند محک خوبی برای درک کارآمدی یا ناتوانی دولت فرض شود.

چنانکه دلیل اصرار جهانگیری از چند حال خارج نیست. یا جهانگیری واقعا از سیر تحولات آشکار و واضح کشور که برای درک آنها نیازی هم به در اختیار داشتن اخبار محرمانه نیست کاملا بی‌خبر است و مانند بخشی از فیلم‌های انتخاباتی و ماجرای «دختر مظلوم وزیر» و ارز 4200 تومانی تنها مامور به بیان و اعلام و توجیه مواردی شده که خودش هم اطلاع چندانی از چند و چون آنها ندارد که این خود بهترین نشانه و اماره برای تشخیص کارآمدی دولتی است که معاون اول آن از بدیهیات مربوط به تحولات بی‌خبر است.

و یا جهانگیری دانسته تلاش می‌کند با درست کردن دعواهای سیاسی و غبارآلود کردن فضا، همان نقشی را بازی کند که به عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات بر عهده او گذاشته شده بود تا از این طریق بتواند بر ناکارآمدی و بی‌تصمیمی دولت سرپوش بگذارد.

در همین فضا تحلیلگران با توجه به اطلاعات منتشر شده درباره ماجرای بنزین سناریو‌های بدبینانه‌تری را نیز مطرح می‌کنند که برای پذیرش یا رد آنها باید منتظر پایان بررسی قضایی ماند.

چنانکه یکی از سناریوهای مطرح شده از سوی تحلیلگران این است که دولت که اثبات کرده حاضر نیست هزینه سیاسی گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی را بپذیرد و به جای دغدغه اداره درست کشور بیش از هر چیزی دغدغه پیروزی در انتخابات را دارد، خود تصمیم گرفته این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و با قربانی کردن یک مدیر میانی در وزارت نفت، عملا گرفتن تصمیم درباره بنزین را تا زمان نامعلومی در آینده به تعویق بیندازد.

البته جهانگیری در همین نشست اخیر مطالب خلاف واقع دیگری درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین ارز 4200 تومانی و 18 میلیارد دلار مداخله ارزی دولت هم مطرح کرده است که بی‌مبنا و خلاف واقع بودن انها پیش از این بارها مورد اشاره و تحلیل و بیان قرار گرفته است.

رشد 4 برابری شاخص بورس با نوسان ارزی

 

یک کارشناس بازار سرمایه دلیل رشد شاخص بورس را افزایش قیمت ارز ، تورم و رشد قیمت‌های جهانی دانست و گفت: در کنار این موضوعات، نرخ بهره و انتظارات و چشم اندازها نیز موثر است.

سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌، در مورد عوامل رشد بازار سرمایه، گفت: قیمت ارز ، تورم و رشد قیمت‌های جهانی از جمله این عوامل است. در کنار این موضوعات، نرخ بهره و انتظارات و چشم اندازها نیز موثر است.

وی با بیان این که بازار سرمایه حدود 13 ماه رونق را پشت سر گذاشته است، گفت: این رشد متاثر از رشد 3 برابری قیمت ارز در سال گذشته است. بر این اساس، با نگاه دلاری و اینکه عمده شرکت‌های بازار سرمایه شرکت‌های فلزی ، معدنی ، پتروشیمی و پالایشی هستند که درآمد آن ها وابسته به دلار است، لذا رشد 3 برابری دلار عامل رشد 3 برابری ارزش و سودآوری این شرکت‌ها می‌تواند باشد. 

کارشناس بازار سرمایه در باره این که وضعیت و چشم انداز صنایع و بازار سرمایه چگونه است،‌گفت: بازار سرمایه نیز شاهد رشد چهار برابری شاخص از شروع رشد قیمت ارز بوده است. لذا عمده صنایع و شرکت‌های بازار سرمایه به ثبات رسیده‌اند.

حسینی این را هم گفت: رشد بیش از این در شرکت‌ها با واقعیت سودآوری و عملکرد آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد سازگار نخواهد بود. از سوی دیگر وضعیت قیمت های جهانی به دلیل جنگ تجاری و کاهش رشد اقتصادی چین، مناسب نیست. در نتیجه بخش اصلی از صنایع بازار سرمایه که صادرات محور و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، در وضعیت خنثی قرار گرفته‌اند. همچنین شاهد وضع تعرفه بر صادرات برخی از محصولات هستیم. 

وی افزود: از سوی دیگر، تامین مالی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه می‌تواند تخصیص منابع بین سهام و اوراق با درآمد ثابت را دچار تغییر کند و منابع صندوق‌ها و برخی شرکتهای حقوقی به سمت اوراق دولتی حرکت کند.

حسینی گفت: عامل دیگر نگرانی برخی از فعالان بازار سرمایه از بودجه و وضع تعرفه ها یا مالیات های جدید است. در مجموع پس از رشد مناسب و بازدهی بیش از بازده دلار ، اکنون دیگر نمی‌توان انتظار داشت که همه سهم‌های بازار سرمایه به صورت کلی رشد نمایند و انتظار تحلیل محور شدن و توجه بهتر و بیشتر به سهام های بنیادی وجود دارد. از سوی دیگر، بخشی از توجهات به سمت شرکت های تجدید ارزیابی محور است.

حسینی در مورد دلیل اصلی نوسانات چند هزار واحدی شاخص بورس در روز این گونه عنوان کرد: با توجه به رشد شاخص، تغییرات سه هزار واحدی کمتر از 1 درصد است، در حالی که دو سال پیش این رقم بیش از 3 درصد بوده است. در نتیجه به دلیل بزرگ شدن عدد شاخص، عدد نوسانات هم بزرگ شده است. همچنین به نظر شاهد فروش توسط بخشی از سهامداران حقیقی هستیم.

وی این را هم خاطرنشان کرد: همچنین موج فروش می تواند به تحریک سایر سرمایه گذاران برای فروش منجر شود و از سوی دیگر، توقف بازدهی بازار سرمایه یا منفی شدن آن می تواند به ابطال صندوق های سرمایه گذاری مشترک و فشار فروش از سوی این شرکت ها منجر شود. البته شاهد عملکرد مناسب شرکتهای حقوقی و صندوق توسعه بازار در خرید سهام بوده‌ایم. 

حسینی در پایان گفت: در این شرایط ، اجرایی شدن صندوق تثبیت و همچنین فراهم سازی خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها می‌تواند به تثبیت بازار کمک نماید.

سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران برق/ اختلاف نظر وزرای نفت و نیرو

سرنوشت تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود.
سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران برق/ اختلاف نظر وزرای نفت و نیرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود.

اگر چه این اقدام نمی تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و  به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه 98 گنجاندند تا بر اساس بند «ی» از تبصره (1) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.

این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند.

این قانون  نیازمند تدوین یک آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های  خاص خود را دارد چرا که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت نارند.

برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد.

* اختلاف نظر وزرای نفت و نیرو درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر

رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از اینکه وزیر نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

*نایب رئیس سندیکای صنعت برق: تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ مفید خواهد بود

پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود گفت: امید است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد.

باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم ماده 12 قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود.

وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می شود.

*مدیر عامل شرکت برق حرارتی: آیین‌نامه تهاتر باید تدوین شود

محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود:به هر حال این اقدام کار ساده ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی تواند آنرا انجام دهد.

طرزطلب ادامه داد:در تبصره یک بند ی پیش بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند.

مدیر عامل برق حرارتی پیش تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تأیید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی این برنامه تأیید شود تا نفت خام را دریافت کند. 

طرزطلب با بیان اینکه قصد نام بردن از  پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به نظر می رسد مسیرهای بهتری می توان برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.

خودروهایی که فاکتور نمی‌شوند/ افزایش قیمت پژو206 و پراید

فاکتور نشدن برخی خودروهای داخلی باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است به طوری که رشد قیمت 2 تا 5 میلیون تومانی پژو 206 و پراید را شاهد هستیم.

خودروهایی که فاکتور نمی‌شوند/ افزایش قیمت پژو206 و پراید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که بازار خودرو روزهای بی‌رمقی را پشت سر می‌گذارد و خرید و فروش در این بازار کم شده، فاکتور نشدن برخی خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز باعث افزایش قیمت این محصولات در بازار شده است. در این مورد می‌توانیم به رشد قیمت پراید، پژو206 و همچنین سمند اشاره کنیم.

به گفته فعالان بازار، این روزها معاملات بازار خودرو کاهش یافته و خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود، تنها افرادی که احتیاج فوری به خودرو دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

* خودروسازان فاکتور نکردند، قیمت بالا رفت

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: طی هفته گذشته اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای چند مدل پژو 206 و همچنین گروه سمند افزایش یافته که به عرضه کم خودروسازان برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: گروه سایپا نیز این روزها برای تحویل سایپا 131 و سایپا 111 فاکتور صادر نمی‌کند که این مسئله نیز باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است. 

مؤتمنی با بیان اینکه این اتفاق باعث افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای فاکتورنشده در بازار شده است، گفت: قیمت پژو 206 تیپ 2 تا 74 میلیون تومان پایین آمده بود که حالا به دلیل فاکتور نشدن از سوی کارخانه، در بازار به 77 میلیون تومان رسیده است. 

وی تصریح کرد: قیمت پژو 206 تیپ 2 فول نیز به 77 میلیون تومان رسیده بود که این روزها با قیمت 81.5 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، پژو 206 تیپ 5 نیز در روزهای گذشته در بازار با قیمت 89 میلیون تومان عرضه می‌شد، اما حالا قیمت این خودرو به 93 میلیون تومان رسیده است. 

وی با اشاره به اینکه قیمت سایپا 131 در بازار به 40 میلیون تومان رسیده بود، گفت: به دلیل فاکتور نشدن این خودرو از سوی کارخانه، قیمت آن در بازار با رشد 3 میلیون تومانی به 43 میلیون تومان رسیده است. 

مؤتمنی تصریح کرد: در مورد سایپا 111 نیز قیمت در بازار به 46 میلیون تومان رسیده بود، ولی به دلیل فاکتور نشدن این خودرو توسط کارخانه، قیمت آن در بازار به 47 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. 

وی ادامه داد: در مقابل، عرضه تیبا از سوی سایپا بهتر شده و همین مسئله باعث شده تا قیمت تیبا در بازار از 51 میلیون تومان به 48.5 میلیون تومان برسد.

* ادامه روند کاهشی قیمتها در بازار و لزوم بازنگری در نرخ کارخانه

در حال حاضر پژو 405 مدل جی‌ال‌ایکس در بازار 73 میلیون تومان است و سمند ال‌ایکس نیز که تا 20 روز پیش با قیمت 73 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، حالا با قیمت 76.5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت رانا نیز در بازار 77 میلیون تومان است. در مورد سراتو نیز باید به قیمت 281 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم.  قیمت جک‌S5 نیز در بازار 260 میلیون تومان است و هر دستگاه سمند EF7 نیز با قیمت 81 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت ام‌وی‌ام 315 هاچ‌بک نیز در بازار 123 میلیون تومان و ایکس‌22 اتومات 180 میلیون تومان است. 

فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، روند قیمت خودروها در بازار همچنان کاهشی باشد. 

عادل امیراحمدی، فروشنده خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: با توجه به فرمولی که برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده، نرخ کارخانه باید 5 درصد زیر قیمت بازار باشد و اصطلاحاً خودرو در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود اما در حال حاضر شاهد اجرای این مصوبه نیستیم.

وی ادامه داد: خودروسازان حاضر نیستند قیمت محصولاتشان را با این روش تعیین کنند و وقتی قیمت‌ها در بازار کاهشی می‌شود عرضه تولیداتشان را طوری مدیریت می‌کنند که روند کاهشی ادامه‌دار نباشد.

وی معتقد است بالا بودن قیمت خودروها باعث کسادی بازار فروشندگان خودرو شده و در حال حاضر رکود بازار را شاهد هستیم.

به گزارش فارس، نظارت بر روند عرضه خودرو از سوی خودروسازان یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت است و این موضوع همچنان مورد مطالبه مردم و مشتریان بازار خودرو است.

به گزارش فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من مطالبه‌ای درباره تاخیر در فاکتور شدن خودروهای خودروسازان ثبت شده بود.

قیمت نفت به کمتر از 59 دلار کاهش یافت

 

به علت نگرانی‌ها در مورد تقاضای کمتر برای سوخت در نتیجه رشد اقتصادی ضعیف جهان، قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، به علت نگرانی‌ها در مورد تقاضای کمتر برای سوخت به علت رشد اقتصادی ضعیف و پیش‌بینی افزایش بیشتر ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

نشانه‌‌های کاهش بیشتر تولید از سوی اوپک در نشست ماه دسامبر و همچنین خوش‌بینی در مورد توافق احتمالی برگزیت مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شد.

قیمت نفت برنت 9 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 58.65 دلار فروخته شد و نفت خام آمریکا با 6 سنت افزایش 52.87 دلار در هر بشکه معامله شد.

استفان برناک، دلال نفت در این رابطه گفت: «با افزایش بدبینی در مورد اقتصاد جهان و به تبع آن نگرانی ها در مورد تقاضا، قیمت ها تحت فشار قرار گرفته است.»

صندوق بین‌المللی پول دیروز اعلام کرد جنگ تجاری آمریکا و چین رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 را به کمترین میزان از بحران مالی 2009-2008 می‌رساند.

در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی تخلف آشکاری صورت گرفت

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه نمایندگان به شورای نگهبان گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی به رای دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه به آن توجهی نشد.

 

علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی تخلف آشکاری صورت گرفته است. درهمین راستا نامه‌ای با امضاء ۶۰ تن از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان نوشته شد.

وی ادامه داد: در متن نامه آمده است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه به آن توجهی نشد.

رستمیان در پاسخ به اینکه چرا رئیس مجلس به قانون دوسوم آراء در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی توجه نکرد، گفت: حتما متوجه این موضوع نشده‌اند. آقای لاریجانی به مقررات و قوانین مجلس مقید هستند، حتما اشتباهی صورت گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگرداند. تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست و بازگشت به ۱۰ سال قبل است. تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های زیادی را متحمل کشور می‌کند.

رقابت آمریکا و روسیه بر سر بازار گاز جهان/ تاثیر تحریم‌ها بر افول اقتصاد جهان

 

رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران گفت: موضوعی که باعث افول اقتصاد جهان شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که هدف فقط ایران نبوده بلکه شامل حال بسیاری از کشورهای جهان شده و همه در یک وضعیت ریسک غیرقابل پیش‌بینی هستند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس محمدحسین عادلی در پنجمین کنگره نفت و نیرو با بیان اینکه در حال حاضر گاز ساختار جدیدی به خود گرفته است، اظهار داشت: تا سال 1990 گاز یک کالای داخلی محسوب می‌شد و هنوز هم 68 درصد تولید گاز در داخل کشورها مصرف می‌شود اما دیگر گاز یک کالای داخلی نیست و به عنوان یک کالای مهم استراتژیک بین‌المللی محسوب می‌شود؛ همان نقشی که نفت در نیمه اول سالهای 1920 به عنوان کالای اساسی و راهبردی داشت.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه گاز محل رقابت و تنش‌های بین‌المللی شده است. کشورهای بزرگی مثل روسیه، آمریکا و یا چین بازیگران بزرگ جهان هستند که در یک رقابت شدید اقتصادی- سیاسی با هم درگیر هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران تصریح کرد: علاوه بر این، ساختار بازار گاز به طور کامل در حال عوض شدن است. قبلا فقط از طریق خط لوله انتقال صورت می‌گرفت. قیمت هم یک‌ششم قیمت نفت بود اما امروز بازار گاز به طور کلی در حال تجدید ساختار است.

* دلایل افول اقتصاد جهان

وی در ادامه گفت: اقتصاد دنیا در حال افول است. سال 2018 رشد جهانی 3 درصد بود و امروز این رقم افول یافته و البته تصور می‌شود با اما و اگرهایی در سال 2020 رشد بالا برود. دلیل این رکود اقتصاد در دنیا نیز جنگ تجاری بین چین و آمریکا به عنوان دو غول جهانی است. دلیل دیگر آن اتحادیه اروپا و برگزیت است که در حال غیرمطمئن است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر که باعث افول اقتصاد جهان شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که هدف فقط ایران نبوده بلکه شامل حال بسیاری از کشورهای جهان شده و همه در یک وضعیت ریسک غیرقابل پیش‌بینی هستند و از کار چابک برحذر داشته شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر جنگ تجاری جهانی آمریکا و چین کاهش یابد در 2020 شاهد رشد اقتصادی هستیم. حتی با این پیش‌بینی‌ها هم وضعیت کشورهای توسعه‌یافته غربی کاهش رشد را نشان می‌دهد و تنها جایی که رشد بالا دارند کشورهای در حال توسعه آسیایی یعنی چین و هند هستند.

* سیاست آمریکا در حمایت از سوخت‌های فسیلی

وی در ادامه گفت: در آمریکا سیاست دولت ترامپ از ابتدای روی کار آمدن، رشد تولید نفت و گاز بوده و اکنون آمریکا صادرکننده نفت است و صادرات گاز را نیز آغاز کرده و بازیگر چند نقطه جهان است. بنابراین سیاست آمریکا در این جهت است که سوخت فسیلی را حمایت و صادرات کند و در جاهای مختلف بتواند رقابت کند. در مقابل، سیاست‌ محیط زیستی آمریکا از فدرالی تغییر و ایالتی شده است. بنابراین سیاست انرژی آمریکا یک راهبرد اصلی نفتی جهان است.

عادلی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه اروپا متنوع‌سازی منابع تغییر انرژی است که بین روسیه و آمریکا گیر کرده است. مثلا فرانسه برنامه دارد که تا سال 2035، 50 درصد انرژی را از هسته‌ای و بقیه را از گاز و تجدیدپذیرها تامین کند. سیاست آلمان نیز این است که به طور کلی از سیستم هسته‌ای خارج شده و تا سال 2022 کل سوخت هسته‌ای را از نیروگاه‌ها کاهش دهد. هلند نیز به یک واردکننده گاز تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، روسیه به عنوان یک صادرکننده این سیاست را دارد که بازار اروپا را به هر قیمتی نگه دارد و در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را کرده است.

* افزایش تقاضای گاز در آسیا و خاورمیانه

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی رشد تقاضای گاز به این دلیل است که وضعیت هوا مساعد بوده یعنی زمستان‌ها سرد بوده است و دیگر اینکه سیاست‌های تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگی رو به پیشرفت است، ضمن اینکه قیمت گاز نیز پایین است.

عادلی گفت: در سال 2000 اروپا 20 درصد دیماند جهانی را داشت و این رقم اکنون به 14 درصد رسیده اما در آسیا تقاضای گاز 12 درصد بود و اکنون به 21 درصد رسیده است. تقاضا در خاورمیانه نیز از 7 به 14 درصد رسیده است یعنی در جغرافیای تقاضای گاز این تفاوت دیده می‌شود که اروپا رو به افول بوده و آسیا و خاورمیانه افزایش تقاضا داشته‌اند.

وی ادامه داد: تولید گاز هم رشد خوبی دارد و علت اصلی آن آمریکا، روسیه و استرالیا هستند. دو کشور آمریکا و روسیه با هم مسابقه تولید دارند.

* سهم گاز در بازار جهانی انرژی به سهم نفت نزدیک می‌شود

عادلی گفت: پدیده جدید در گاز، LNG است. سال گذشته رشد 10 درصدی داشته و آسیا در درجه اول تقاضا قرار داشته سپس اروپا تقاضای زیادی برای LNG دارد. در حال حاضر با وجود اینکه LNG آمریکا به اروپا می‌رسد اما آمریکا با روسیه نیز رقابت می‌کند و کاهش قیمت گاز نیز فقط به علت رقابت آمریکا و روسیه است.

وی با بیان اینکه تقاضای LNG در سال 2019، 11 تا 12 درصد رشد می‌کند، افزود: در حال حاضر 42 کشور واردکننده و 20 کشور صادرکننده LNG هستند.

عادلی با تاکید بر اینکه گاز به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش مارکت است، گفت: در حال حاضر 22 درصد سبد جهانی را گاز تشکیل می‌دهد که این رقم در سال 2050 به 28 تا 30 درصد یعنی جایگاه نفت می‌رسد.

این کارشناس انرژی یادآور شد: در جغرافیای سیاسی، انرژی به سمت گاز و تجدیدپذیری می‌رود و کشورها در صدد متنوع‌سازی سبد انرژی خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: با این شکل اگر خط لوله در ارسال گاز موفق نبوده شاید در آینده LNG بتواند موفق باشد.

وزیر نیرو: پیمانکاران واجد شرایط برق در اولویت تسویه مطالبات/با زنگنه برای تهاتر نفت جلسه می گذاریم

 

,وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.

 

رضا اردکانیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که وزیر نفت اخیرا به صراحت اعلام کرده که طرح تهاتر نفت خام قابلیت اجرایی ندارد آیا وزارت نیرو به دنبال این برنامه برای کاهش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو خواهد بود گفت:وزارت نیرو قطعا پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران برق از طریق تهاتر نفت خام خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

اردکانیان ادامه داد: می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد بنابراین پیمانکارانی که واجد شرایط هستند و می توانند از تهاتر نفت خام بهره مند شوند می توانیم مطالبات آنها را تسویه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،وزارت نیرو بیش از 25 تا 30 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی دارد و از سوی دیگر نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است بنابراین هر طرح و قانونی که منجر به کاهش مطالبات این وزارتخانه شود موجب می شود وزارت نیرو بهتر و راحت تر پروژه های آب و برق را عملیاتی و اجرا خواهد کرد.

حال به نظر می رسد مصوبه مجلس که به دولت اجازه داده تا به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی و تعاونی به آنها نفت خام تحویل دهد وارد چالش جدیدی میان وزارت نفت و نیرو شود چرا که زنگنه به صراحت اعلام کرده که این برنامه و طرح قابلیت اجرایی ندارد.