ایران اکونومی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس دادههای آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخشهایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بودهاند با توجه به زیرساختهای اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سختگیریهای بانک مرکزی متضرر نشدهاند، بلکه منتفع نیز شدهاند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانکهای قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپردههای بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانکها میداند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند.
ادغام موفق
«ایران
١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی
دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت .
همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد
موسسات مالی و اعتباری ، صندوقها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه
می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه
بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینهها را نیز
برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای
ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می
توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری
اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در
نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس
گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین،
عسگریه، کوثر، مولیالموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و
رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد
حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز
فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ،
مجموع بررسیها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در
پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز
پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد
نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفتههای یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به
نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به
سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرحهای هیجانی نه
تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری
مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و
بانکهای موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ،
سپردههای خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در
واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع
بانکها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغامهای موفقی داشته اند نیز در
پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است که حکایت از یک روند
افزایشی قابل ملاحظه دارد .
"بانک آینده" به استناد مصوبه یکهزار و
یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، مؤسسه
اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایهی پایه هشت (۸) هزار
میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس
مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛
تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت
رسید. بانک آینده از مجموعهی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم،
در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران
گردید.
بانک آینده، در راستای ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای مردم و مشتریان، اقدام به ایجاد واحد بانکداری سرمایهگذاری در ساختار سازمانی خود نموده است.
از اهداف این واحد، ایجاد پیوند مؤثر بین بازارهای پول و سرمایه است لذا در چارچوب مأموریت مذکور، به ویژه در سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال”، تامین سرمایه درگردش مورد نیاز برای شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، به منظور افزایش توان تولیدی آن شرکت در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور، درخواست تأمین مالی مزبور در قالب صکوک مرابحه ۲ ساله با نرخ ۱۷ درصد در سال و پرداخت سود در مقاطع زمانی ۳ ماهه، به مبلغ ۱۰۰۰ (یکهزار) میلیارد ریال در نماد معاملاتی “کرمان ۹۸ ” انجام شده و از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۲، عرضه آن در فرابورس آغاز شد.
ضمناً، در چارچوب تامین مالی لازم برای اتمام طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش شرکت های کوچک و متوسط، اولین مرحله عرضه گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله عام سال ۱۳۹۶ بانک آینده به مبلغ ۱۰،۰۰۰ (دههزار) میلیارد ریال، از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۳ به مدت ۵ روز کاری در کلیه شعب بانک با نرخ ۱۶ درصد و پرداخت سود به صورت ماهانه آغاز شده و همزمان پس از اخذ مجوزهای لازم از فرابورس، معاملات ثانویه آن انجام خواهد گرفت.
بانک آینده، امیدوار است؛ با هماهنگی بیشتر بین این دو بازار بتواند؛ نقش مؤثرتری در تامین مالی نوین، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری های تولیدی در کشور داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بانک آینده، در پی تحقق اهداف توسعه نظام بانکداری بدون ربا، گامی مهم در تحقق سنت نیکوی «قرض الحسنه» برداشته و در این راستا، موفق شده است؛ از ابتدای پیوستن به سامانه قرضالحسنه در بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، به 14212 نفر از متقاضیان واجد شرایط، مبلغ یکهزار و دویست و پنج میلیارد ریال، وام قرضالحسنه پرداخت نماید.
این اقدامات، در 121 شعبه از مجموع 165 شعبه بانک، در حالی صورت گرفته است که هموطنان عزیزی که مشمول دریافت وام قرضالحسنه بوده و به بانک آینده معرفی شده، توانستهاند؛ بدون هرگونه معطلی در صف انتظار و در حداقل زمان ممکن، از مزایای آن برخوردار شوند.
پیرو اطلاعیههای قبلی این بانک درباره مصوبه شورای
محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری
مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک
آینده، بدینوسیله، به اطلاع سپردهگذاران گرامی تعاونی پیشگفته
میرساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که
مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ
یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.
از این گروه از سپردهگذاران گرامی دعوت میشود؛ مطابق برنامه زمانبندی در
جدول زیر، به همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به
شعب افتتاحکننده حساب خود مراجعه نمایند.
بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور
و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی
سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاعرسانی میگردد.
به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری
از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از
سپرده گذاران مذکور دعوت میشود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه
خود مراجعه فرمایند.
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تخریب ۲ بیمارستان، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت در مناطق زلزلهزده، ضمن دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت این مراکز بهداشتی - درمانی، از نیاز فوری به تامین حدود ۳۰ کانکس جهت تامین نیازهای بهداشتی ساکنان مناطق زلزلهزده خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد هادی ایازی گفت: در منطقه زلزله غرب کشور و در حوزه بهداشت و درمان متاسفانه دو بیمارستان سر پل ذهاب و اسلام آباد، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت تخریب شده است که ماتقبل کردیم به عنوان حوزه خیرین سلامت مجموعه این موارد را بسازیم.
وی افزود: بر همین اساس ساخت یک بیمارستان را خیریهای در کاشان و ساخت ۲۵ خانه بهداشت را بانک آینده تقبل کرد. بسیاری از دوستان دیگر نیز از نقاط کشور آمادگیهای خود را اعلام میکنند.
به گفته ایازی، ساخت هر یک از این بیمارستانهای تخریب شده حدود ۲۵ میلیارد تومان، هر خانه بهداشت حدود ۱۰ میلیون و هر مرکز جامع سلامت نیز حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: اکنون برای اینکه بتوانیم مشکلات بهداشتی مردم را برطرف کنیم به حدود ۳۰ کانکس نیاز است تا با انتقال این کانکسها اقدامات بهداشتی مردم انجام شود و پس از آن مراکز خانههای بهداشت ساخته شوند. لذا افرادی که علاقهمند به ساخت بیمارستان، خانه بهداشت یا مرکز جامع سلامت، به نام پدر، مادر یا هر فرد دیگری هستند، این آمادگی وجود دارد که ما محلی را اعلام کنیم آنها یا خود بسازند یا هزینههای آن را تامین کنند.
وی افزود: افرادی هم که کانکس دارند، اعلام کنند تا هر چه سریعتر و طی دو روز آینده ما زمینه انتقال را فراهم کنیم و به این ترتیب خدمات بهاشتی را به مردم عزیز ارایه کنیم. البته ساکنان مناطق زلزلهزده در تامین نیازهای اولیه با مشکلاتی مواجه هستند و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز محدودیتهایی مانند کمبود آب بستهبندی یا سرویسهای بهداشتی و مواردی از این قبیل وجود دارد که در سطح کشور جمع آوری خوبی صورت گرفته و خود دولت نیز حمایت کرده و بخشی از این نیازها طی یکی دو روز آینده برطرف میشود. اما مهم است که این دوره اولیه را پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم نیازهای مرم را به طور اساسی برطرف کنیم. ان شاءالله با کمکهای مردم عزیز بتوانیم نیازهای ساکنان مناطق زلزلهزده رابرطرف کنیم.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همچنین، براساس گفتگوی شب گذشته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران با دکتر سیدحسن هاشمی - وزیر بهداشت مقرر شد کمکهای مردمی اصناف و بازاریان کشور بر تهیه کانکسهای بهداشتی و ساخت خانههای بهداشت متمرکز شود.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: براساس اعلام وزیر بهداشت، چادر، مواد غذایی و پتو و لباس به اندازه مناسبی تهیه و در مسیر ارسال است، اما به دلیل تخریب بیمارستانها و مراکز بهداشتی، منطقه به شدت نیازمند این امکانات است.
فاضلی از اتحادیهها خواست تا نسبت به تامین این موارد همت کنند و با نام اتحادیه، خانه بهداشت ایجاد کنند.
وی گفت: براساس تاکید وزیر بهداشت، مناطق زلزلهزده کرمانشاه به بیش از ۱۰۰خانه بهداشت نیازمند است و ساخت هر خانه بهداشت بیش از ۸۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
وی افزود: فعلا برای ساماندهی امور بهداشتی حادثه دیدگان نیز به حدود ۳۰ کانکس نیاز است که قیمت هر کانکس حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده است.
رییس اتاق اصناف ایران از تشکلهای صنفی و خیرین اصناف و بازار ایران خواست تا نسبت به تامین تمام یا بخشی از این نیاز اساسی اقدام کنند و خرید اقلام مصرفی را به دیگر اقشار مردم واگذار کنند.
وزیر بهداشت نیز در این گفتگو از ورود مسولانه اصناف برای کمکهای انسان دوستانه تشکر کرد و گفت: بازار و اصناف همیشه در دستگیری و کمک به مردم در مواقع اضطراری پیشتاز بودهاند.
وی گفت: بحرانها و حوادث اینگونهای جز با ورود دلسوزانه آحاد مردم رفع نمیشود و بازار سبقه حضور فراگیر و درخشان را در این موارد در کارنامه خود ثبت و ضبط دارد.
انتهای پیام
به گزارش ایلنا، ساماندهی
تعاونی های اعتبار فاقد مجوز در سال جاری رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و
چند بانک و موسسه در این باره متولی مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی های
اعتبار شده اند.
این در حالی است که عصر روز گذشته در یک هزار و
دویست و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، آخرین وضعیت تعاونیهای غیرمجاز
فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامنالحجج و گزارش اقدامات
انجام شده توسط بانک مرکزی به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید.
بانک
تجارت متولی تعاونی البرز ایرانیان، بانک آینده متولی تعاونی افضل توس و
موسسه ملل نیز متولی ساماندهی تعاونی وحدت (آرمان) شده اند.
هر یک
از این تعاونی های اعتبار شرایط و مشکلات و موانع خاص خود را دارند و در
شرایط فعلی اقتصاد کشور که فشار های زیادی بر روی بانک ها است،مدیریت
ساماندهی این تعاونی های اعتبار را برعهده گرفته اند.
ضمن اینکه دو بانک پارسیان و صادرات نیز پیش از این متولی مدیریت دو تعاونی ثامن الحجج و میزان شده بودند.
ساماندهی
و رسیدگی به امور تعاونی های اعتبار که هر یک شرایط خاص خود را دارند، کار
راحتی به نظر نمی رسد و به سرانجام رسیدن این موضوع نیازمند همدلی و
همراهی همه دستگاههای ذیربط و حتی سپرده گذاران این تعاونی ها است.
بعنوان
مثال بانک آینده که متولی مدیریت دارایی و بدهی تعاونی افضل توس شده است،
با پرداخت مبلغ تا سقف ۳ میلیون تومان آن هم در شرایطی که هنوز کار شناسایی
دارایی و بدهی این تعاونی تمام نشده است، بیش از ۸۵ درصد سپرده های این
تعاونی را تعیین تکلیف کرده است.
این در حالی است که بانک آینده
برای ادامه روند تعیین تکلیف مابقی سپرده های تعاونی افضل توس، طرح
پیشنهادی خود برای تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 100 میلیون تومان را به
دستگاههای مربوطه ارائه کرده و منتظر تائید و دستور پرداخت است.
اما
با وجود این مسائل برخی سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی در حال تهییج و
ایجاد نگرانی برای سپرده گذاران این تعاونی و در نهایت برگزاری تجمعات در
مقابل شعب بانک هستند.
این در حالی است که بارها مسوولان تاکید کرده
اند که دو بانک آینده و تجارت و موسسه ملل تنها مدیریت دارایی و بدهی
تعاونی های افضل توس،البرز ایرانیان و وحدت هستند و قطعا وقتی دارایی جدیدی
شناسایی و به تائید بانک مرکزی و مراجع قضایی رسید، امکان پرداخت سپرده ها
را دارند.
باید توجه داشت وقتی بانک آینده برای پرداخت مبلغ تا سقف
۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاران افضل توس اعلام آمادگی می کند، یعنی اینکه
در تلاش برای ساماندهی سریع تر وضعیت افضل توس است و بنابراین سپرده گذار
نیز بدون توجه به شایعات و ایجاد تجمعاتی که سودی برای آنها ندارد، کمی صبر
پیشه کرده و اجازه دهند بانک آینده و دو بانک و موسسه درگیر ساماندهی سه
تعاونی مذکور در فضای آرام کار را به سرانجام برسانند.