دولت حداقل سه درصد کوچک شد / سهم ۲۸ دستگاه‌ اجرایی در کوچک‌سازی

معاون سازمان اداری:

دولت حداقل سه درصد کوچک شد / سهم ۲۸ دستگاه‌ اجرایی در کوچک‌سازی

معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو گفت: تاکنون اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در قالب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ شده است.

علاالدین رفیع‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت برنامه اصلاح نظام اداری کشور اظهار داشت: پس از ابلاغ مصوبه مربوط به دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری‬ که در تاریخ ۱۴/‌۰۶/‌۹۷‬ انجام شد، اقدامات مختلفی را شروع کردیم.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ۱۰ برنامه اصلی تدوین و در ذیل هر برنامه تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کردیم، افزود: در این راستا راهنمایی را برای دستگاه‌های اجرایی تدوین کردیم که بر اساس آن راهنما، اهداف کمی هر یک از دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با هریک از این ۱۰ برنامه مشخص شده است؛ به عنوان مثال سهم دستگاه‌ها را در کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت تعیین کرده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون اهداف کمی ۲۸ دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تنظیم و ابلاغ شده است؛ این برنامه‌های ابلاغ شده تا پایان سال ۹۹ تعیین می‌کند که دستگاه باید چه کاری انجام دهد.

رفیع زاده گفت: در حال حاضر سال اول برنامه تمام شده و در مرحله ارزیابی اقدامات انجام شده هستیم که پس از پایان بررسی‌ها، نتایج ارزیابی را اعلام می‌کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه مبنای برنامه‌های ابلاغ شده بر اساس آسیب شناسی نظام اداری بوده است، افزود: اگر این برنامه‌ها دقیق اجرا شوند و دستگاه‌ها اصلاح نظام اداری را جدی بگیرند و با همت بیشتری پیگیری کنند قطعاً شاهد نتایج خوبی در نظام اداری کشور خواهیم بود.

وی یادآور شد: نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را به شخص رئیس جمهور، شواری عالی اداری و در جشنواره شهید رجایی اعلام می‌کنیم و دستگاه‌ها در رابطه با عملکرد خود باید پاسخگو باشند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور، باید یکی از سه اولویت اول وزارت‌خانه‌ها، اصلاح نظام اداری باشد، از این رو برای پوشش دهی ملاحظات دستگاه‌ها و افزایش مشارکت مسئولان در این برنامه، جلسات زیادی برگزار کردیم و تدوین برنامه‌ها را بر اساس پیشنهادهای خودشان جلو بردیم.

رفیع زاده همچنین در خصوص اینکه تاکنون چه میزان از حجم دولت کاسته شده است، گفت: طی سال گذشته بالاتر از ۳ درصد کاهش حجم و اندازه دولت را شاهد بودیم که البته پس از ارزیابی‌های جدید، نتایج مجدد اعلام می‌شود.

دولت برای درآمد ۱۷ هزار میلیاردی از دلار ۴۲۰۰ تومانی باید ردیف تعیین کند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه، با افزایش نرخ دولتی ارز درآمد ریالی دولت از فروش نفت حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، گفت: این درآمد باید به شکل پرداخت یارانه صرف حمایت از تولید و اشتغال شود.

هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با تعیین دلار تک نرخی 4200 تومانی به عنوان نرخ واحد ارز در کشور عملا درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت گفت: افزایش درآمد دولت باید در دریفهای مرتبط با حمایت از تولید و اشتغال مصرف شود.

وی گفت: بر اساس قانون بودجه 97، قیمت هر بشکه نفت 55 دلار و نرخ محاسبه ریالی نیز 3500 تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت می‌فروشد میزان فروش سالیانه نفت حدود 900 میلیون بشکه نفت می‌باشد که با نرخ فروش 55 دلاری درآمدی برابر با 50 میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود.

وی افزود، با توجه به اینکه بر اساس بودجه نیمی از درامد نفتی متعلق به شرکت نفت و صندوق توسعه ملی است، سقف درامد دولت از نفت حدود 25 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به نرخ تبدیل 55 دلاری درامد دولت حدود 101 هزار میلیارد تومان است که در تبصره یک بودجه نیز ذکر شده است.

بودجه 

قوامی ادامه داد، این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ محاسبه دلار از 3500 به 4200 تومان عملا درامد دولت به شکل چشم گیری افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس درآمد دولت حدود 17.5 هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد که باید ردیف مشخصی برای مصرف آن تعریف شود.

به گزارش تسنیم، هم اکنون قیمت فروش هر بشکه نفت حدود 70 دلار است با در نظر گرفتن نرخ فروش 65 دلاری(به جای 55 دلار) در سال نیز درامد دلار بیش از 17.5 هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد. چراکه از این پس تمام درامد ارزی حاصل از فروش نفت باید با نرخ 4200 تومان به ریال تبدیل شود. به عبارت دیگر، با حذف بازار ازاد دلار،  بانک مرکزی هیچ نوع درامدی از رشد قیمت دلار در بازار آزاد کسب نخواهد کرد و تمام درامد ریالی باید به خزانه واریز شود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مشخص شد

ایسنا: با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.