فعالیت وب‌سایت‌های داخلی در غیاب اینترنت جهانی

حال این روزهای شبکه ملی اطلاعات

درحالی که دسترسی به اینترنت جهانی در چند روز گذشته با محدودیتهایی مواجه بوده، اما وب‌سایت‌های داخلی که از سرورهای داخلی هم استفاده می‌کردند، در دسترس کاربران قرار داشته و این اتفاق از نتایج شبکه ملی اطلاعات اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، این روزها که محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته است، وب‌سایت‌های داخلی از جمله سایت بانک‌ها و ادارات دولتی، خبرگزاری‌های داخلی و و ظاهرا تمامی‌ وب‌سایت‌هایی که سرورهای داخلی دارند، قابل دسترس هستند؛ البته برای دستیابی به این سایت‌ها باید به‌جای جست‌وجوی آن در گوگل، به صورت مستقیم آدرس آن را در نوار اینترنت بنویسید.

با نوشتن آدرس وب‌سایت داخلی مورد نظر، سایت مذکور با وجود محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی، برای شما به نمایش درمی‌آید و به نظر می‌رسد این همان شبکه ملی اطلاعات است که در چند سال گذشته بارها به آن اشاره شده و شاید تا پیش از اختلالات این چند روز، کمتر به صورت ملموس استفاده از آن مورد توجه قرار گرفته بود.

ابزارهای داخلی اینترنت هنوز کامل نشده‌اند

اگرچه موتور جست‌وجو، پیام‌رسان و ایمیل از خدماتی هستند که مردم برای استفاده از آن‌ها هنوز هم به سرویس‌های خارجی وابستگی دارند و نمونه‌ داخلی‌شان با وجود تاکیدهای مکرری که از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌شود، آنطور که باید و شاید ساخته نشده، اما اگر اتفاق مشابه قطعی اینترنت در روزهایی رخ می‌داد که شبکه ملی اطلاعات و سرورهای داخلی نبودند، دسترسی به وب‌سایت‌های داخلی هم برای کاربران ممکن نبود.
 
طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت تا این‌که در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.
 
در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.
 
این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.
 
قابلیت برقراری ارتباط امین درصورت نبود شبکه جهانی اینترنت
 
در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بر ایجاد شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و میزبانی داخلی در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت تاکید شده است؛ کما اینکه اکنون با قطع شدن اینترنت جهانی، سرویس‌هایی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته‌اند،  بدون اختلال در دسترس کاربران قرار داشته و به فعالیت خدمات‌رسانی خود ادامه می‌دهند.
 
به همین دلیل است که در حال حاضر دسترسی به اغلب سایت‌های ایرانی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، فراهم است و همچنین علاوه بر سرویس‌های داخلی همچون سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی و فروشگاه‌های آنلاین داخلی، شبکه شتاب بانکی و شبکه خدمات‌رسانی بانک‌ها نیز بدون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 
اگرچه عده‌ای همواره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت و قطع ارتباط با شبکه جهانی می‌دانستند، اما مسوولان همواره این موضوع را رد کرده و عنوان کردند که اینترنت باید به عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.

در این باره محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات -  با تاکید بر اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، تصریح کرده است که اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود، خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانک‌ها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر.

همچنین دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند، ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارائه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.
 
برخورداری از شبکه اینترنت داخلی و خدمات آنلاین بومی در شرایطی که شبکه اینترنت جهانی برای کاربران با محدودیت مواجه است، نشان از شبکه ملی اطلاعات است که اگرچه هنوز نتوانسته به بلوغی که مد نظر مرکز ملی فضای مجازی است، برسد، اما به نحوی محدودیت کاربران در دسترسی به اینترنت را کاهش داده است تا در شرایطی که اینترنت جهانی قطع است، زیرساخت‌های اینترنت ملی از جمله سایت‌های داخلی و نهادهایی مانند بانک‌ها و ادارات دولتی به کار خود ادامه دهد.

امشب ۲۰ میلیون نفر دیگر کمک حمایتی می‌گیرند

دولت در قالب طرح حمایت معیشتی خانوار، ساعت ۲۴ امشب (۲۹ آبان) طی دومین مرحله برای تعدادی دیگر از سرپرستان خانوار که ۲۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، کمک نقدی واریز خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، با شروع سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، دولت طرح حمایت از معیشت خانوار را در دستور کار قرار داد و اعلام کرد که منابع ناشی از این طرح حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به مردم بر می‌گردد.

بر این اساس، قرار شد برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود.

پرداختی این طرح، در سه مرحله است که مرحله اول آن (۲۷ آبان) انجام شد و به حساب تعدادی از سرپرستان خانوار که مشمول این طرح بودند مبالغ تعیین شده واریز شد که جمعیت ۲۰ میلیون نفری را دربر گرفت.

مرحله دوم واریز، ساعت ۲۴ چهارشنبه (۲۹ آبان) است که ۲۰ میلیون نفر دیگر را شامل می‌شود و مرحله سوم نیز ساعت ۲۴ شنبه (دوم آذرماه) است؛ چراکه قرار است طبق این طرح، حدود ۶۰ میلیون نفر این منابع را دریافت کنند که ۱۸ میلیون نفر کمتر از جمعیت ۷۸ میلیونی یارنه‌بگیر است که احتمالا این ۱۸ میلیون نفری که مبلغ کمک حمایتی را دریافت نخواهند کرد همان سه دهک بالای درآمدی هستند که قرار است از دریافت یارانه نقدی نیز حذف شوند، چراکه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دهک‌های بالای درآمدی، بیش از ۲۰ برابر سایر دهک‌ها از یارانه بنزین استفاده می‌کنند و اکنون در طرح اصلاح قیمت سوخت و یارانه‌های پنهان به طور طبیعی در اولویت حذف قرار دارند.

طبق آنچه اعلام شده، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت را تشکیل می‌دهند.

جزئیاتی از درآمدهای دولت از سهمیه‌بندی بنزین

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت با توجه به گرانی بنزین باید بازار را کنترل و شبانه‌روزی در این زمینه تلاش کند.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با افزایش به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: ما از ابتدا هم به این نحوه تصمیم دولت شدیدا معترض بودیم اما با توجه به شرایط فعلی کمک می‌کنیم تا طرح این بدموقع و دارای اشکال افزایش قیمت بنزین با هزینه کمتری اجرایی بشود.

وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند اول طرح افزایش قیمت بنزین باید کارشناسی شده باشد که حتما باید به این دقت کرد و دیگر اینکه اثر افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند که این نکته بسیار مهمی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اگر دولت در این بخش نتواند بازار را کنترل کند و عوامل خود را برای این منظور به کار نگیرد و شبانه‌روزی در این زمینه تلاش نکند، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل خواهد شد و این هزینه‌ها قابل جبران نخواهد بود و البته قابل توجیه هم نیست.

قوامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین است؛ ما حدود 35 میلیارد لیتر در سال بنزین مصرف می‌کنیم و در سال آینده نیز مصرفمان به مرز 40 میلیارد لیتر خواهد رسید که با این افزایش قیمت تقاضا برای بنزین کاهش پیدا می‌کند و حدودا مصرف بنزین 3 میلیارد لیتر کاهش پیدا می‌کند و از 35 میلیارد به 32 میلیارد لیتر خواهد رسید.

وی افزود: از این 32 میلیارد لیتر، 17 میلیارد لیتر به قیمت لیتری 1500 تومان و بنزین سهمیه‌ای 60 لیتر محاسبه می‌شود و 8500 میلیارد تومان از محل افزایش 500 تومانی بنزین به ازای هر لیتر در این بخش درآمد حاصل می‌شود. 15 میلیارد لیتر بنزین به قیمت 3000 تومان عرضه می‌شود و 30 هزار میلیارد تومان نیز از این بخش درآمد کسب می‌شود و این 38 هزار و 500 میلیارد تومان باید به 60 میلیون نفر پرداخت شود و باید کنترل و نظارت به طور کافی انجام شود که این منابع در جای دیگری هزینه نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: پرداخت این مبالغ به مردم می‌تواند آرامش بیشتری به مردم و جامعه دهد و مردم می‌توانند این مسئله را احساس کنند که یارانه بنزین از طبقات بالا گرفته شده و به طبقات متوسط و پایین جامعه پرداخت شده است.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر در مورد این موضوع با مجلس مشورت می‌شد، مدل‌ بهتری برای اجرای طرح افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت؛ به عنوان مثال کسانی که خودروهای پراید، 405 و... دارند و طبقات پایین و رو به پایین جامعه هستند، 60 لیتر بنزین سهمیه‌بندی را به قیمت لیتری هزار تومان استفاده کنند و 60 تا 20 لیتر را با قیمت لیتری 2000 تومان استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر این کسانی که ماشین‌های گرانقیمت دارند و قیمت آنها بالای 150 میلیون تومان است، قیمت بنزین مصرفی‌شان از 3000 تومان شروع شود و ماشین‌های دو میلیارد تومانی هم لیتری 10 هزار تومان برای بنزین پرداخت کنند که این طرح طبیعتا شرایط را بهتر و متعادل‌تر می‌کرد و در ادامه که فضای کار مهیا شود، ممکن است بتوانیم زمینه را برای اجرای این‌گونه طرح‌ها فراهم کنیم تا منابع بیشتری از دهک‌های بالای جامعه اخذ و به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ارائه برنامه برای همه به یک شکل باعث شده تا کسانی که ماشین‌های میلیاردی دارند به نوعی از رانت بنزین 3000 تومانی برخوردار شوند؛ چراکه پرداخت 3000 تومان برای هر لیتر بنزین برای طبقات بالای جامعه که خودروهای میلیاردی دارند ارزان و شاید هم مفت است و این قشر از جامعه باید هزینه تمام‌شده بنزین را لااقل به فوب خلیج فارس پرداخت کنند.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر از 12 میلیون ماشینی که ما داریم، یک میلیون هم این وضعیت را داشته باشند یعنی جزو خودروهای میلیاردی باشند و برای بنزین لیتری 10 هزار تومان پرداخت کنند، مثل این است که از 5 میلیون خودرو پول بنزین 3000 تومانی دریافت کرده‌ایم و منابع زیادی از این طریق به دست می‌آید و می‌توان از درآمدهای این بخش برای طبقات ضعیف استفاده کرد.

طراحی و ساخت نخستین رادار غیرنظامی در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان

 

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از امضای تفاهم‌نامه برای خرید رادار غیرنظامی با یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این رادار توسط شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ محمد امیرانی امروز با اشاره به 2 ماموریت اساسی در حوزه فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، اظهار داشت: 53 فرودگاه تحت مالکیت این شرکت هستند که از این تعداد هشت فرودگاه بین المللی و مابقی مرز هوایی و داخلی است.

وی با اشاره به وجود 100 هزار کیلومتر راه هوایی در کشور افزود: دستگاه‌های ناوبری و کمک ناوبری که توسط متخصصان شرکت فرودگاه‌ها راهبری می‌شوند، پروازها را در این راه‌ها هدایت می‌کنند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه صنعت هوانوردی گفت: این صنعت پیشانی و مقصد اصلی تحریم ها بوده که البته امروز بخشی از این مشکلات با همکاری شرکت های دانش بنیان مرتفع شده است.

معاون عملیات هوانوردی اظهار داشت: امروز بیش از 50 درصد تجهیزات هوانوردی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توسط شرکت های دانش بنیان و با استفاده از توان داخلی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌های کمک ناوبری توسط دانش بومی تولید شده و یا در حال تولید و ساخت هستند، از امضای تفاهمنامه برای خرید رادار غیر نظامی با یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این رادار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می شود.

امیرانی گفت: با وجود تحریم‌ها، صنعت هوانوردی توسط متخصصان داخلی سرپا نگه داشته شده و به ارائه خدمات به مسافران و پروازها مشغول است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به نظارت ایکائو بر سطح خدمات ایمنی در فرودگاه‌های کشور که به صورت سالانه انجام می شود، گفت: روزانه 800 پرواز عبوری و حدود 700 پرواز داخلی و بین المللی در سطح آسمان کشور صورت می‌گیرد که بخش عمده‌ای از مسئولیت ایمنی و ارائه خدمات به پروازها توسط مرکز کنترل فضای کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به قدمت 20 ساله مرکز کنترل فضای کشور و عمده تجهیزات آن که از شرکت‌های خارجی خریداری شده است، گفت: ما درصدد خریداری تجهیزات و به روز کردن این مرکز با همکاری شرکت‌های دانش بنیان هستیم.

امیرانی‌ که در ‌نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان تهران‌ در مرکز کنترل فضای کشور ‌سخن می‌گفت، افزود: نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان تهران و میزبانی آن توسط شرکت فرودگاه‌ها را در جهت تقویت هم افزایی خواند و گفت: این نشست‌ها فرصتی ایجاد می‌کند تا از ظرفیت دستگاه‌های دیگر برای مقابله با تحریم‌ها در جهت حفظ منافع ملی استفاده کرد.

واکاوی دلایل خلاف گویی‌های جهانگیری/ از نقش آفرینی به عنوان کاندیدای پوششی تا تلاش برای توجیه ناکارآمدی

 

اصرار ویژه جهانگیری به متهم‌تراشی و خلاف‌گویی درباره مواردی که خود دولت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داشته می‌تواند محک خوبی برای درک کارآمدی یا ناتوانی دولت باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده است، معاون اول رئیس دولت دوازدهم در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه های اخیر در خصوص تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: «این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه نه یک رسانه بیگانه بلکه یکی از رسانه های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم گیری کند.

پس از انتشار این خبر صف های طولانی در پمپ بنزین های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی 90 میلیون لیتر بود، ‌به روزی 160 میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.»

اما درباره ادعای آقای جهانگیری که شباهت زیادی به مثل مشهور «حسن و حسین دو دختران معاویه را گرگ بر سر منار درید» دارد نکاتی هست باید برای کمک به حافظه معاون رئیس دولت به آنها اشاره کرد:

این خبر که برای اولین بار در خبرگزاری فارس با عنوان زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد، از سوی یک مقام دولتی مسئول در وزارت نفت در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت. آن هم در شرایطی که خود مقام مسئول وزارت نفت با خبرنگار تماس گرفته و خبر را در اختیار او قرار داده است. هر رسانه‌ای در موقعیت خبرگزاری فارس زمانی که خبری از سوی یک مقام مسئول در وزارتخانه‌ دولتی و دقیقا همان بخشی که مسئولیت اجرای یک سیاست را بر عهده دارد در اختیار آن قرار گیرد برداشتی جز این نخواهد داشت که «خود دولت» تصمیم گرفته است که خبر به این صورت در کشور منتشر شود. کما اینکه این خبر به همین شکل از سوی مقام مسئول دولتی با جزئیات بیشتر در اختیار رسانه‌های دیگر نیز قرار گرفت و از سوی آنها منتشر شد.

با این وجود دولت بابت این خبر از خبرگزاری فارس شکایت کرد و پس از ارائه مستندات کامل خبرگزاری فارس به دادگاه، خبرگزاری از اتهامات دولتی‌ها تبرئه شد و همان مقام دولتی مسئول در وزارت نفت بابت این اتهام بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه هم در این زمینه به رسانه ها گفت:« مقامات مسئول در وزارت نفت خود مسئولیت دادن خبر به رسانه‌ها را پذیرفته‌اند و این تصمیم را به مقامات بالاتر و ارشد این وزارتخانه منتسب کرده‌اند.»

حالا علیرغم آنکه مقام مسئول وزارت نفت خود پذیرفته که مسئول انتشار خبر در رسانه‌ها بوده و مشخص شده که مقامات وزارت نفت درباره انتشار این خبر تصمیم‌گیر بوده‌اند و رسانه‌ها از اتهامات تبرئه شدند، جهانگیری همچنان به داستان‌سرایی درباره نقش رسانه‌ها درانتشار این خبر و تولید سناریوهای خیالی درباره اینکه عده‌ای قصد داشتند بگویند دولت قادر به اداره امور کشور نیست، ادامه می‌دهد.

همین اصرار ویژه جهانگیری به متهم‌تراشی و داستان‌پردازی درباره مواردی که خود دولت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داشته می‌تواند محک خوبی برای درک کارآمدی یا ناتوانی دولت فرض شود.

چنانکه دلیل اصرار جهانگیری از چند حال خارج نیست. یا جهانگیری واقعا از سیر تحولات آشکار و واضح کشور که برای درک آنها نیازی هم به در اختیار داشتن اخبار محرمانه نیست کاملا بی‌خبر است و مانند بخشی از فیلم‌های انتخاباتی و ماجرای «دختر مظلوم وزیر» و ارز 4200 تومانی تنها مامور به بیان و اعلام و توجیه مواردی شده که خودش هم اطلاع چندانی از چند و چون آنها ندارد که این خود بهترین نشانه و اماره برای تشخیص کارآمدی دولتی است که معاون اول آن از بدیهیات مربوط به تحولات بی‌خبر است.

و یا جهانگیری دانسته تلاش می‌کند با درست کردن دعواهای سیاسی و غبارآلود کردن فضا، همان نقشی را بازی کند که به عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات بر عهده او گذاشته شده بود تا از این طریق بتواند بر ناکارآمدی و بی‌تصمیمی دولت سرپوش بگذارد.

در همین فضا تحلیلگران با توجه به اطلاعات منتشر شده درباره ماجرای بنزین سناریو‌های بدبینانه‌تری را نیز مطرح می‌کنند که برای پذیرش یا رد آنها باید منتظر پایان بررسی قضایی ماند.

چنانکه یکی از سناریوهای مطرح شده از سوی تحلیلگران این است که دولت که اثبات کرده حاضر نیست هزینه سیاسی گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی را بپذیرد و به جای دغدغه اداره درست کشور بیش از هر چیزی دغدغه پیروزی در انتخابات را دارد، خود تصمیم گرفته این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و با قربانی کردن یک مدیر میانی در وزارت نفت، عملا گرفتن تصمیم درباره بنزین را تا زمان نامعلومی در آینده به تعویق بیندازد.

البته جهانگیری در همین نشست اخیر مطالب خلاف واقع دیگری درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین ارز 4200 تومانی و 18 میلیارد دلار مداخله ارزی دولت هم مطرح کرده است که بی‌مبنا و خلاف واقع بودن انها پیش از این بارها مورد اشاره و تحلیل و بیان قرار گرفته است.

رشد 4 برابری شاخص بورس با نوسان ارزی

 

یک کارشناس بازار سرمایه دلیل رشد شاخص بورس را افزایش قیمت ارز ، تورم و رشد قیمت‌های جهانی دانست و گفت: در کنار این موضوعات، نرخ بهره و انتظارات و چشم اندازها نیز موثر است.

سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌، در مورد عوامل رشد بازار سرمایه، گفت: قیمت ارز ، تورم و رشد قیمت‌های جهانی از جمله این عوامل است. در کنار این موضوعات، نرخ بهره و انتظارات و چشم اندازها نیز موثر است.

وی با بیان این که بازار سرمایه حدود 13 ماه رونق را پشت سر گذاشته است، گفت: این رشد متاثر از رشد 3 برابری قیمت ارز در سال گذشته است. بر این اساس، با نگاه دلاری و اینکه عمده شرکت‌های بازار سرمایه شرکت‌های فلزی ، معدنی ، پتروشیمی و پالایشی هستند که درآمد آن ها وابسته به دلار است، لذا رشد 3 برابری دلار عامل رشد 3 برابری ارزش و سودآوری این شرکت‌ها می‌تواند باشد. 

کارشناس بازار سرمایه در باره این که وضعیت و چشم انداز صنایع و بازار سرمایه چگونه است،‌گفت: بازار سرمایه نیز شاهد رشد چهار برابری شاخص از شروع رشد قیمت ارز بوده است. لذا عمده صنایع و شرکت‌های بازار سرمایه به ثبات رسیده‌اند.

حسینی این را هم گفت: رشد بیش از این در شرکت‌ها با واقعیت سودآوری و عملکرد آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد سازگار نخواهد بود. از سوی دیگر وضعیت قیمت های جهانی به دلیل جنگ تجاری و کاهش رشد اقتصادی چین، مناسب نیست. در نتیجه بخش اصلی از صنایع بازار سرمایه که صادرات محور و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، در وضعیت خنثی قرار گرفته‌اند. همچنین شاهد وضع تعرفه بر صادرات برخی از محصولات هستیم. 

وی افزود: از سوی دیگر، تامین مالی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه می‌تواند تخصیص منابع بین سهام و اوراق با درآمد ثابت را دچار تغییر کند و منابع صندوق‌ها و برخی شرکتهای حقوقی به سمت اوراق دولتی حرکت کند.

حسینی گفت: عامل دیگر نگرانی برخی از فعالان بازار سرمایه از بودجه و وضع تعرفه ها یا مالیات های جدید است. در مجموع پس از رشد مناسب و بازدهی بیش از بازده دلار ، اکنون دیگر نمی‌توان انتظار داشت که همه سهم‌های بازار سرمایه به صورت کلی رشد نمایند و انتظار تحلیل محور شدن و توجه بهتر و بیشتر به سهام های بنیادی وجود دارد. از سوی دیگر، بخشی از توجهات به سمت شرکت های تجدید ارزیابی محور است.

حسینی در مورد دلیل اصلی نوسانات چند هزار واحدی شاخص بورس در روز این گونه عنوان کرد: با توجه به رشد شاخص، تغییرات سه هزار واحدی کمتر از 1 درصد است، در حالی که دو سال پیش این رقم بیش از 3 درصد بوده است. در نتیجه به دلیل بزرگ شدن عدد شاخص، عدد نوسانات هم بزرگ شده است. همچنین به نظر شاهد فروش توسط بخشی از سهامداران حقیقی هستیم.

وی این را هم خاطرنشان کرد: همچنین موج فروش می تواند به تحریک سایر سرمایه گذاران برای فروش منجر شود و از سوی دیگر، توقف بازدهی بازار سرمایه یا منفی شدن آن می تواند به ابطال صندوق های سرمایه گذاری مشترک و فشار فروش از سوی این شرکت ها منجر شود. البته شاهد عملکرد مناسب شرکتهای حقوقی و صندوق توسعه بازار در خرید سهام بوده‌ایم. 

حسینی در پایان گفت: در این شرایط ، اجرایی شدن صندوق تثبیت و همچنین فراهم سازی خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها می‌تواند به تثبیت بازار کمک نماید.